أين القوانين الآنطاكية من النهضة؟

 ريمون رزق

النور - العددين الثاني والثالث 1981

الكنيسة:
"لنحب بعضنا بعضًا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بآب وابن وروح قدس". المحبة شرط المعرفة ومفتاحها. هذا ما نتعلمه في كل قداس إلهي. وفي تلاقي المحبة والمعرفة هذا، يكتسب المصلون صفة أبناء الله ويتجرؤون "غير مدانين" أن يدعوا "أبانا". وعندها فقط يصبح بامكان الجماعة الاشتراك "بخوف الله وإيمان ومحبة" في سر الشكر، فتتحد مع سيدها وتؤلف عندئذ الكنيسة. ومن ثم ينطلق المؤمنون كأبناء بدون خوف إلى العالم للشهادة لربهم الذي شاء أن يُخدم في اخوتهم البشر. ففي هذه العملية التي يعيشها كل مشترك فعليًا في القداس الإلهي، يتكون شعب الله ويحيا ويجدد التزامه. فالكنيسة هي هذا الشعب المجتمع والمشترك في جسد المسيح ودمه الكريمين. لذلك قيل قديمًا لمن سأل المسيحيين عن إيمانهم: تعال حيث تجتمع الجماعة للصلاة وانظر.

شعب الله

فممن يتألف شعب الله هذا؟

يضم شعب الله كل من اعتمد على اسم الآب والابن والروح القدس وبقي على التزام معموديته. هذا الانسان يدعى باليونانية Laicos، والكلمة مشتقة من Lacos التي تعني شعب. وقد ترجمت Laicos إلى العربية بكلمة "علماني". فالعلماني إذن هو عضو في شعب مدعو إلى أن يصير شعب الله. وبالتالي الاكليريكي هو علماني أيضًا. والقول الذي شاع في هذه البلاد، منذ التشريع العثماني وإنشاء المجالس "الزمنية" أو "الملية"، بان هناك فئتين في الكنيسة منفصلتين هما الاكليروس والعلمانيون، هذا القول لا أساس له إطلاقًا في التقليد والرؤيا الارثوذكسيين. فالكل من جهة علمانيون ولكن من جهة أخرى جماعتهم هي أيضًا كلها جماعة كهنوتية إذ يقول بطرس الرسول في رسالته الأولى متوجهًا إلى المسيحيين: "أما أنتم فنسل مختار وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة... وما كنتم شعبًا من قبل، وأما اليوم فأنتم شعب الله" (1 بطرس2: 5، 9، 10)
كل عضو في شعب الله يمسح بمسحة الميرون يصير مكرسًا لله وشريكًا كاملاً في كهنوت الكنيسة وخدمتها إلى العالم.

في هذه الوحدة الأساسية لشعب الله، روح الله يوزع المواهب المختلفة: "فهو الذي أعطى البعض أن يكونوا رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين" (أفسس 4: 11-14).
وتلك المواهب تفرض خدمات خاصة يقوم بها بعض اعضاء الجسد لكي "ينمو الجسد كله" ويصل إلى "ملء قامة المسيح" (أفسس4: 13).

ومن هذه الخدمات الخاصة نلاحظ منذ عهد الرسل أن الروح أوجد في الكنيسة راعيًا ورعية.
فالراعي أو الأسقف مقام من الله، ضمن وحدة أبناء الله، لإتمام أسرار الكنيسة ورعاية شعبها والسهر على تعليمها، يعاونه الكهنة والشمامسة. أما باقي المؤمنين، فلكونهم يشاركون الأسقف في وحدة إنتمائهم إلى شعب الله واشتراكهم في الكهنوت الملوكي، فهم يشاركونه أيضًا خدمته هذه ويعاونونه في كل ما من شأنه تثبيت الجسد كله. فلا أعضاء من درجة ثانية في الكنيسة. شعب الله كله يحافظ على الإيمان، ليس الراعي وحده ولا الرعية وحدها.

سلطة الأسقف تمارس في المحبة والخدمة ورعاية كل أعضاء الرعية بالاحترام الكامل للمواهب التي أعطاهم إياها الروح. إنها سلطة في الكنيسة وليس على الكنيسة. وهي سلطة يحدها حكم الله وسلطان التقليد الشريف. وهذا يعني أن لا سلطة بدون سيادة لحق الله على الجميع.
هذه السلطة تقابلها طاعة واحترام لا يفهمان إلا بالمحبة. والصورة الفضلى التي تعطى للعلاقات بين أعضاء شعب الله الواحد هي صورة العائلة، فالأب والبنون أعضاء في كيان واحد، وهم يشاركون الطبيعة الواحدة. الأب لم يخلق الأولاد بل أقيم من الله وصيًّا عليهم لكي ينموا بالمعرفة والحق. مهمته الأساسية أن يجعلهم راشدين وأحرارًا من كل هوى وشفافين للنعمة الإلهية. هذا النمو لا يحصل إلا في جو المحبة والاحترام والتعاون المتبادل وليس بالاستبداد: لا استبداد الأباء ولا استبداد البنين. إذا نسي الأب واجباته أو أساء استعمال سلطته، فمن واجب البنين – إن كانوا راشدين- أن يذكروه بها وإلا يتنازلوا عن حقهم في الرعاية وعن مسؤوليتهم في جعل العائلة كلها، بمن فيها الأب، تستمر في النمو.

الواقع

هذه هي الرؤيا الأرثوذكسية، وهذا هو طريق النهضة. ترى أين نحن منهما؟

بعد رفع الشكر لله على كل ما أنعم به في السنين القليلة الماضية على إنطاكية من بركات، وبعد الاقرار بان سعيا جديًا لتوحيد صف الشعب الأرثوذكسي قد بدأ، وإن قطاعات يتكاثر عددها من شعب أنطاكية تقتنع يومًا بعد يوم بضرورة النهضة وتسلك طرقها بالتوبة وبذل الذات، لا يسعنا مع ذلك إلا أن نلاحظ أنه في العمق لا تزال عند الكثير من الأرثوذكسيين، إن على صعيد الفهم أو على صعيد الممارسة، هوة واسعة بين صفاء الرؤيا الأرثوذكسية وواقع العلاقات القائمة بين أعضاء الكنيسة جميعًا.

ويمكن تلخيص النواحي السلبية من العلاقات القائمة بين الإكليروس وبعض العلمانيين بقول مأثور غالبًا ما نسمعه يتردد في أوساط أولئك العلمانيين وهو: "اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم". هذا القول يدل، بالاضافة إلى تقهقر الثقة، على عقلية التكبر والتعالي السائدة في هذه الأوساط، ويعبر عن خيبة الآمال التي تحدثها تصرفات شاذة من قبل بعض الرعاة.

ويقابل هذا الموقف كلام من قبل بعض الرعاة يبدو من خلاله كأنهم يعتبرون أنهم يشكلون هم وحدهم "الكنيسة". فنسمهم يقولون: "الكنيسة فعلت كذا وكذا" ويعنون الكاهن أو المطران... فعل كذا وكذا... وهم باقوالهم هذه يقعون في عقلية أكليريكية غريبة عن الأرثوذكسية.

أسباب هذا الواقع

ولقد وصلنا إلى هذه المواقف الخاطئة نتيجة ضعف الرعاية داخل الكنيسة الأرثوذكسية من جهة وعوامل خارجية ناتجة عن معاشرة العديد من الأرثوذكسيين للمدارس الغربية وعيشهم في مجتمع يفخر بتقليد كل ما يأتي من الغرب. وسنكتفي الآن بسرد سريع لأهم هذه العوامل لعلنا نعرف الداء ونسعى مخلصين إلى التخلص من تأثيره.

أولاً: المفهوم الكاثوليكي لتقسيم شعب الله إلى كنيسة "معلمة" تضم الإكليروس وكنيسة "متعلمة" يؤلفها العلمانيون.
ثانيًا: الخلط بين الطائفة والكنيسة الناتج عن تاريخنا، البعيد منه والحديث. مع حنين خفي حينًا وظاهر أحيانًا إلى أمجاد بيزنطية أو غيرها من الأمم المسماة مسيحية، ناسين أن كنيسة المسيح مدعوة أن تكون ضمير العالم والصوت الصارخ المذكر دائمًا بمقتضيات العدل والسلام والمحبة والتآخي بين جميع ابناء الله والدفاع عنهم إلى اية فئة أو طائفة أو عرق إنتموا.

ثالثًا: نقلنا إلى الكنيسة أساليب العالم وممارساته من عنف وشغب وكذب ورياء ومناورات وتهديدات، ناسين المناقبية التي يجب أن يتحلى بها من يريد أن يكون مسيحيًا أو يتعاطى الشأن المسيحي، ومتناسين أن قوانين المجامع تمنع منعًا باتًا أن يقوم الشعب بمظاهرات وهتافات وشغب وأن يلجأ إلى التشهير برعاته واخوته في الأماكن العامة.

رابعًا: عندما نذكر دور الشعب في الكنيسة الأرثوذكسية نخلط بين "الشعب" أي الجماهير وبين "شعب الله"، ناسين أن كنيستنا تدعو في كل قداس إلهي إلى غلق الأبواب قبل إعلان إيمانها وإقامة السر الإلهي: الأبواب! الأبواب! هذا يعني أن حياتها الداخلية والنظر في قضاياها الأساسية منوط ليس بكل من اعتمد بل بكل من يجدد معموديته يوميًا في ملازمة حياة الجماعة ومشاركتها في اجتماعها وفي اكتساب فكرها ومناقبيتها. هذا لا يعني أن الباقين ليسوا من الكنيسة. كلا! فالروح يهب حيث يشاء ونعمة الله ورحمته تشملان الكل. ولكن لا بد من التأكيد أن كل القوانين التي تتكلم على حقوق الشعب ومسؤولياته تخص بالتحديد الشعب المؤمن وليس الجماهير. فبعض القوانين يقضي بأن يحرم من عضوية الكنيسة كل من يمتنع بدون أسباب وجيهة عن الاشتراك الفعلي في القداس الإلهي ليوم الأحد ثلاث مرات متتالية. وهذا أسطع دليل على أن من لا يشارك الكنيسة حياتها الليتورجيا يقطع نفسه عن الجماعة ويسقط عضويته فيها. ولا يحق له بالتالي، قبل أن يتوب ويعود، أن يمارس الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق من هو عضو فعال في الجسد. لذلك لا مجال – والحال هذه – لأي حديث عن الديموقراطية، لأن المشكلة ليست بتعدد الأصوات- والأصوات سهل جمعها – بل القضية في إحقاق حق الله في بيعة الله.

خامسًا: الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي. والقول بأن الإلكليروس يهتم بالإلهيات بينما الماديات هي من نصيب العلمانيين. وقد غاب عن ذهنهم أنه لا مجال لأية ازدواجية من هذا النوع بعد التجسد. المال في الكنيسة والمؤسسات لا بد من إدارتها بالطرق العلمية الصحيحة ولكن لا بد من التذكير بأنها أولاً وآخرًا مسخرة لنشر الرسالة الإنجيلية وإلا فلا مبرر لوجودها في الكنيسة.

سادسًا: أخيرًا وليس آخرًا يوجد مفهوم مغلوط لمكانة القوانين. فالقوانين التي وضعت من قبل الرسل أو المجامع المسكونية تنقل إلينا رؤيا رسولية "لا يسوغ لأي عقل مهما تطور وتغيرت الظروف الخارجية أن يحيد عنها". هذه القوانين تشكل دستور الكنيسة الجامعية وقد عاشت عليها عبر العصور كل الكنائس الأرثوذكسية ولا تزال.

أين القوانين من هذا الواقع؟

أما القوانين ألتي توضح في ظروف تاريخية معينة لأجل تنظيم العلاقات بين البشر، فهي ظرفية وتعتبر صحيحة وقائمة فقط بمقدار عدم مخالفتها للقوانين الرسولية والمسكونية الأساسية.
وقد وضعت الكنيسة الانطاكية العديد من هذه القوانين في التاريخ الحديث، كان أولها في السنة 1901، ثم عدل في السنة 1906. وبعدئذ وضع قانون جديد في السنة 1929 وتلاه قانون آخر في السنة 1955، وأخيرًا وضع القانون الساري المفعول اليوم في السنة 1972.

وقد تميزت كل القوانين الأنطاكية القديمة التي وضعت في الفترة العثمانية بتأثرها بالمفهوم السائد آنذاك في التشريع العثماني أي بمفهوم "الملة"، فنصت كلها على وجوب إيجاد "مجالس زمنية أو ملية" بحيث تكون للذوات من العلمانيين حقوق في ما يتعلق بالماديات وبكون للأساقفة حقوق مماثلة في ما يخص الروحانيات. ولم تتحرر كليًا القوانين التي وضعت بعد إنتهاء الفترة العثمانية، من هذه المفاهيم، بما في ذلك قانون 1955.

وقد وعى آباء المجمع الانطاكي سنة 1972 كل هذه المغالطات والتأثيرات الفكرية على الشعب الارثوذكسي. وكان قد تبين لهم وللعديد من المؤمنين أن بعض بنود القوانين السابقة تخالف في العمق الرؤيا الأرثوذكسية. لذلك رأوا أنه لا بد من إيجاد قانون جديد "يعبِّر أكثر من الماضي عن حياة الكنيسة وروحانيتها ... يقوم على إدراك سليم لطبيعة الأسقفية وكرامة العلمانيين في ظل وحدة الكنيسة" (من بيان المجمع).
ويتضح لمن يريد أن يلقي نظرة موضوعية رصينة على هذا القنون أنه بدون شك أقرب إلى الرؤيا الأرثوذكسية من القانون الذي سبقه، ويؤمّن الاطار الصحيح لتناغم كل فئات شعب الله لكي "يشترك في حياة الكنيسة الاكليركيون والعلمانيون كل حسبما أعطي له من مواهب الروح". كذلك يصون هذا القانون الكنيسة من التأثيرات الخارجية ويبعدها عن تدخل كل أصحاب المصالح في تقرير أمورها الأساسية ويعطي نظام إقامة مجلس لكل رعية الامكان لكل مؤمن ممارس وغيور، بما في ذلك النساء والشباب، ان يعمل على صعيد المحلة التي يعيش فيها. فيتبنى مع كاهنها وسائر اخوته كل شؤونها ويتفقد فقراءها ويسهر على تعليم أطفالها وشبابها وأيصال كلمة الرب إلى كل فرد فيها. ويعترف القانون الجديد بالكهنوت الملوكي لكل المؤمنين. فيدعو العلمانيين إلى المساهمة ليس فقط في أمور المال والأوقاف – وهذا في نظري انتقاص من كرامتهم كأبناء الله – بل إلى الانخراط في كل مجالات العمل الكنسي. ويرفع القانون من شأن الكاهن، فيجعله رأس مجلس الرعية وهذا يزيل الفكرة الخاطئة المترسخة عند الكثيرين بأنه موظف لدى وكلاء الوقف. وينص القانون على أن تأليف مجالس الرعايا يكون بالتفاهم بين الراعي والرعية. وهذا يدل على النمط العائلي الذي يجب أن يسود كل العلاقات الكنسية. "فلا كنيسة بدون تفاهم وعمل الاخوة بتناغم مع الأسقف. فلا هو يتفرد ويعين ولا هم يتجاهلونه ويفرضون عليه من يشاؤون، بل يتعاونون جميعًا لكي يتمجد اسم الرب فيهم". (جورج نحاس، النور، 1975، ص8).

كذلك يدعو القانون إلى إيجاد مجلس الأبرشية الملي المنتخب من قبل مؤتمر الأبرشية الذي يضم ممثلين عن مجالس الرعايا والكهنة. وقد صان القانون الأوقاف وقيّد التصرف الاعتباطي بها، فنص على أن "مطران الأبرشية لا يبيع أيا من أوقاف الأبرشية إلا بمرسوم بعد اقتراح مجلس الأبرشية الملي وموافقة البطريرك الخطية". كذلك، ومن أجل الاستفادة من الطاقات الانطاكية جميعها أنّى وجدت، ينص القانون على قيام مؤتمر أرثوذكسي عام يدعو إلى إنعقاده غبطة البطريرك للتداول بشأن جميع الأبرشيات والمساعدة في التخطيط.

مع هذا كله ثار البعض على هذا القانون زاعمين أنه "ينتقص من حقوق العلمانيين" ويكرس التسلط الإكليريكي على الكنيسة. وإنه خان الروح الأرثوذكسية الصحيحة التي تقوم على الشورى، وحط من مكانة "الشعب الذي يحفظ الإيمان" إلى ما هنالك من إنتقادات أخرى. وبكل أسف لم يكلف منتقدو القانون أنفسهم مشقة درس التقليد الأرثوذكسي الحقيقي لمعرفة من هو هذا "الشعب" الذي يحفظ الإيمان ومن هو هذا الشعب الذي يحق له أن يقول "أكسيوس" "مستحق" عند سيامة الكاهن أو الأسقف. لقد نسوا أن هذه الحقوق هي لشعب مؤهل لأن يبقى داخل الكنيسة بعدما تغلق الأبواب، وأن الأرثوذكسية لم تعط أبدًا هذا الحق لكل امرء لمجرد انتمائه السوسيولوجي للطائفة التي من بين أعضائها تتكون الكنيسة. عضوية المؤمن وحق ممارسته لهذه العضوية مرتبطان أصلا بواجبات عليه أن يمارسها. في الكنيسة لا توجد وجاهة إلا لمن ينكسر أمام المسيح ويغسل أرجل الاخوة.

 

المشكلة في تطبيق القوانين

مشكلتنا إذن ليست في القوانين إنما في فهمها وتطبيقها. ولا بد من الملاحظة أنها حتى الآن لم تطبق في غالبية الأبرشيات الأنطاكية. ولذلك حدث فراغ على صعيد التعاون الفعلي بين الراعي والرعية. وقد ولّد هذا الفراغ جوًا من عدم الثقة والتباعد، هذا التباعد الذي تغذيه الحملات المسعورة الهادفة إلى تقزيم الكنيسة الأرثوذكسية وخفت صوتها الحر وطمس شهادتها وولائها للمسيح وحده.

وهنالك اسباب أخرى أدت الى التأخير في تنفيذ هذا القانون، منها مثلاً كبر الرعايا وغياب الاحصاءات وقلة عدد الكهنة لا سيما المؤهلين منهم وخلافات أبناء الرعايا الناتجة عن تحزبات عائلية أو سياسية وسوء الأوضاع الأمنية التي سادت هذه الربوع في السنوات الأخيرة وتمسك البعض بصلاحيات يدّعون وراثتها أبًا عن جد.

لكن مهما تعددت الأسباب ومهما عظم شأنها فإن كنيسة افتقدها الله ومنَّ عليها في السدة البطريركية وفي أبرشيات عديدة أخرى برعاة لا يبتغون إلا رضاه، لا يسعها إى أن تتجاوز بقيادتهم كل هذه الصعوبات وتؤمن بأسرع وقت ممكن المناخ الضروري لكي يتمكن كل أبنائها من تحمل مسؤولياتهم. لذلك لا بد من عمل جريء ومحب وسريع من قبل الرعاة يقابله تطوع واسع النطاق من قبل الرعية لفتح ورشة عمل كبرى تسعى إلى:

أولاً: دعوة الجميع من رعاة ورعية إلى التوبة ونبذ أساليب الماضي والتحرر من كل الأهواء والالتفاف حول المسيح.

ثانيًا: حملة تبشيرية واسعة بواسطة المناشير والندوات والسهرات الرعوية لشرح منطلقات ومضمون النهضة والقوانين ودحض كل المفاهيم المغلوطة وإعطاء كل أرثوذكسي الفرصة للتعرف على حقوقه والواجبات التي تخوله ممارسة تلك الحقوق.

ثالثًا: إجراء إحصاء عام للطاقات الأرثوذكسية لتجنيدها في خدمة الكنيسة وفي المساعدة لإيصال الكلمة إلى كل بيت أرثوذكسي وللسهر على حقوق أبناء الطائفة وتأمين العيش الكريم للجميع.

رابعًا: تشجيع شبابنا للإنخراط في الكهنوت والإلتحاق بمعهد البلمند اللاهوتي.

خامسًا: دراسة كيفية استعمال الأساليب السمعية – البصرية والاستفادة من وسائل الإعلام ورسم خطة شاملة للنشر الديني لكي نسد حاجات أولادنا إلى المعرفة حتى يتمكنوا من التمييز بين الأصيل من تراثهم وما هو دخيل عليه.

سادسًا: السعي الجاد إلى تأليف مجالس الرعايا حيث لا توجد ومن ثم دعوة مؤتمر الأبرشية ليصار، عندما تسمح الأوضاع، إلى إنتخاب مجلس الأبرشية الملي.

سابعًا: الطلب من المجمع المقدس أن يسرع في وضع القوانين التكميلية من نظام داخلي وقوانين الاحوال الشخصية وغيرها والتي هي كما نعلم في طليعة اهتماماته الحالية...